| sami | التاريخ: الخميس, 2013-05-16, 11:26 PM | رسالة # 1 |
 عضو مؤسس
مجموعة: المدراء
رسائل: 1054
| سؤال عن مصطلح الحكومة والورود في علم أصول الفقه..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلامة آية الله السيد علي الأمين السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هذه بعض أسئلة موجهة إلى سماحتكم آملين الإستفادة من بحر علمكم وجمال بيانكم..
س- ما هو الفرق بين الحكومة والورود ؟
ج- الحكومة والورود من المصطلحات الجديدة في علم أصول الفقه، وقد استنبطها بعض المحققين في القرن الماضي من خلال النظر في الأدلة حيث وجد أن هناك نوعاً من الأدلة المستخدمة في عملية الإستنباط الفقهية لا تندرج تحت أبواب التعارض البَدْوي كالعام والخاص اللذين يعمل بكليهما بالجمع العرفي بينهما، ولا تندرج أيضاً تحت أبواب التعارض المستحكم كدليلي النفي والإثبات في الموضوع الواحد واللذين يرجع فيهما إلى التساقط أو الترجيح حسب الخلاف بين العلماء في مقتضى القاعدة فيهما.
وهذا النوع من الأدلة تارة يكون نافياً لحكم العام عن المسألة بنفي موضوعه عنها ، أو مثبتاً للحكم من خلال إثبات الموضوع ، وهذا ما يطلق عليه مصطلح الحكومة ، ومثال ذلك : أن دليل حرمة الربا في قوله تعالى(وحرّم الربا)هو دليل عام شامل لكل رباً، ويأتي دليل آخر يقول(لا ربا بين الوالد وولده). فإن هذا يكون نافياً لحرمة الربا بين الوالد وولده بلسان نفي الموضوع وهو الربا في المقام ، فلم يكن تخصيصاً في الحرمة بحسب الإصطلاح وإن اتفق مع التخصيص في النتيجة.وقد يكون الدليل الثاني مثبتاً للحكم بلسان إثبات الموضوع تنزيلاً له منزلة أفراد الموضوع ذي الحكم ، ومثاله (الطواف في البيت صلاة) فإن هذا الدليل ناظر إلى الدليل الآخر المتضمّن لحكم الصلاة، أو كقوله(التّقي عالم) فإنه ناظرٌ إلى الدليل الآخر القائل(أكرم العالم) مثلاً.فإن هذا يكون من باب التوسعة في أفراد العالم ، وهذه العلاقة التي تقوم بين الدليلين على هذا النحو يطلق عليها إسم الحكومة . ويظهر من كلماتهم أن حكومة أحد الدليلين على الآخر تستدعي أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم ، فلو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لم يكن هناك معنى لنفي الموضوع أو توسعته .
- وأما الورود فيتم من خلال المقايسة بين موضوعي الدليلين، فإن كان أحدهما يتصرف في موضوع الآخر حقيقةً أو تعبّداً فيتحقق بذلك معنى الورود، ومثاله الأدلة التي يستفاد منها العلم الوجداني أو التّعبّدي بالقياس إلى أدلة الأصول العملية التي أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم ، فإنه لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل العملي كأصل البراءة من التكليف عند العلم بالتكليف ولو كان تعبّدياً كالتكليف المستفاد من خبر الثقة. هذا ما يستفاد من كلمات علمائنا الأعلام في هذا المقام ، رحم الله الماضين منهم وأعلى شأن الباقين .
|
| |
| |
