| sami | التاريخ: الخميس, 2012-11-08, 10:31 PM | رسالة # 1 |
 عضو مؤسس
مجموعة: المدراء
رسائل: 1054
| العلامة الأمين :لا آفاق للتغيير السياسي ما لم يلجم السلاح
- الأمين لـ "المستقبل": منع مصادرة القرار أهم من مقاعد نيابية لا تؤمن بمشروع الدولة
جريدة المستقبل - الاربعاء 3 أيلول 2008 - العدد 3066 - شؤون لبنانية - صفحة 6
الإعلامية نانسي فاخوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما كانت الطائفة الشيعية، تاريخياً، في موقع "الاستئثار"، وليس يمكنها ان تكون "وكالة حصرية" في يد القابضين على قرارها من رموزها من يفوقون غيرهم في الحس الوطني ويحرصون على لبنانيتهم وعلى عروبتهم وعلى الشراكة الوطنية التي يفرضها الاجتماع اللبناني. وهؤلاء شاركوا في كل المراحل التاريخية إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في حمل هموم الوطن وبناء مؤسساته الدستورية والسياسية على قدم المساواة وضرورات الشراكة، وهذا ما اعلنت عنه الطائفة عبر قياداتها الدينية والسياسية منذ عقود من الزمن.
يحاول رموز هذه الطائفة الدينية الرافضون لسياسة الامر الواقع، صنع الوعي لدى الرأي العام الشيعي من اجل خلق حالة من النقد داخل الطائفة، "بعد ان انكشف ان الواجهة السياسية لديها واداءها السياسي المتعثر اوقع الضرر الكبير بالطائفة وابنائها وادى الى عزلها داخل وطنها ومحيطها العربي خلافاً لما آمنت به الطائفة من العيش المشترك وتعزيز انتمائها وعلاقتها بمحيطها العربي والتمسك بمشروع الدولة الواحدة مرجعية لكل اللبنانيين".
والمرجع الديني العلامة السيد علي الامين مفتي صور وجبل عامل الذي جرى "خلعه" بقوة سلاح الميليشيات ترافقا مع غزوة بيروت في 7 ايار، ذنبه الوحيد انه تبنى قضية الدفاع عن اهله وشعبه في مواجهة الدويلة الامنية، تلقى تهديدات مرارا وتكرارا وتعرض منزله ومكتبه واولاده للاعتداء بقوة السلاح ثم للخطف والاحتجاز، لكنه آثر البقاء والصمود، وهو يؤكد "ان الضمانة الوحيدة لحرية الناس والناخبين هي الدولة الممسكة بزمام الامور والمخولة وحدها بموجب الدستور والقانون بحمل السلاح لأمن المواطنين والمحافظة على حرياتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية وآرائهم الانتخابية".
يعتبر الأمين في حديث الى "المستقبل" ان "قانون الستين ليس القانون الذي كان يطمح اليه اللبنانيون وليس هو الصيغة التي تلبي حاجتنا الى مجلس نيابي يمثل شرائح الشعب اللبناني تمثيلاً حقيقياً لحصول التغيير في كثير من الاقضية اللبنانية حيث لم يعد للاقليات فيها أي تأثير يذكر على صعيد الانتخابات بسبب المقاعد النيابية الموزعة على الطوائف وبسبب غياب الاحزاب المختلطة ذات البرامج الوطنية ولذلك لا يكون التمثيل عاكساً لصورة الواقع الذي يكون عليه القضاء وإن يكن عدم التأثير في الدائرة الكبرى أكثر وضوحاً ويصل الى درجة العدم في بعض الأحيان ولذلك يكون قانون النسبية هو الاقرب الى صورة الواقع"، ويوضح انه "لم يكن قانون الستين مطلوباً في مقابل النسبية ولكنه كان مطلوبا في مقابل قانون الالفين الذي سمي بقانون المحادل الانتخابية، ومن غرائب الامور ان نسمع من بعض المتفقين في الدوحة عن حسنات قانون النسبية او قانون الوزير فؤاد بطرس ومع ذلك هم يذهبون الى قانون اقل حسناً ومع ان الفرصة لا تزال موجودة لدى كل الاطراف لاعادة النظر في قانون الستين الذي اتفقوا عليه في الدوحة لان قانون الانتخاب المتفق عليه في الدوحة لم يصبح قانوناً نافذاً وهو قابل للتغيير من خلال الاتفاق في ما بينهم على قانون جديد كقانون النسبية. واتفاق الدوحة ليس قرآناً وليس انجيلاً حتى لا يكون قابلاً للتعديل".
ويرى "أن المعارضة داخل الطائفة الشيعية لا تزال في طور التكوين والتجميع لصفوفها الذي يحتاج الى التأطير والتظهير فهي لا تزال غير منظمة على الرغم من تناميها عدداً وتأثيراً ظهر أخيراً حيث انها تمكنت من كسر الوكالة الحصرية على صعيد السلطة التنفيذية التي كان التمثيل فيها منحصرا بحركة"أمل" و"حزب الله""، معتبرا انه "من السابق لأوانه ان نتحدث عن موقع المعارضة الشيعية في الخارطة السياسية قبل اجتماع الوجوه الفاعلة والمؤثرة فيها والاتفاق على صيغة محددة لخوض الاستحقاقات القادمة".
ويشدد على انه "من المفروض أن لا تتكرر التجربة السابقة التي انتجت الوكالة الحصرية وأدت الى تعطيل المؤسسات الدستورية وأضعفت مشروع الدولة وقيامها ويجب ان يكون التحالف مع الرؤية السياسية الوطنية وإن كان اصحابها من الناحية العددية اقل عدداً من الاحزاب المهيمنة لان التأسيس لمعارضة تمنع من الاحتكار الطائفي والمذهبي اهم من اكتساب بعض المقاعد النيابية التي لا تؤمن بمشروع الدولة ولا تعمل له كما شاهدنا ذلك في تداعيات الاحداث الماضية وتحالفاتها التي انفرط عقدها عند مواجهة الاستحقاقات الوطنية".
ويؤكد انه "على المعارضة الشيعية ان تعبر عن نفسها سياسياً وثقافياً واجتماعياً وانتخابياً وان حصلت تفاهمات بين الاطراف الاخرى على حسابها لان دورها يتجاوز المقاعد النيابية الى المحافظة على الرؤية اللبنانية للطائفة الشيعية في التمسك في الدولة اللبنانية ونظامها البرلماني الديموقراطي والعيش المشترك. الامر في ذلك متروك لآراء الناخبين واختياراتهم الحرة التي يجب احترامها والقبول بنتائجها".
ويرى "انه قد حصل تغيير كبير على مستوى الرأي الآخر داخل الطائفة الشيعية خصوصاً بعد ان انكشف لدى الطائفة ان الواجهة السياسية واداءها السياسي المتعثر اوقع الضرر الكبير بالطائفة وابنائها وادى الى عزلها داخل وطنها ومحيطها العربي خلافاً لما آمنت به الطائفة من العيش المشترك وتعزيز انتمائها وعلاقتها بمحيطها العربي والتمسك بمشروع الدولة الواحدة مرجعية لكل اللبنانيين".
ويشير الى ان المشكلة تكمن في العمل الانتخابي بظل السلاح لافتا الى "ان احدث القوانين الانتخابية لا يكون لها تأثير في انتاج السلطة والنظام الديموقراطي ولا تعكس التمثيل الصحيح ولا تعبر عن آراء الناخبين وتطلعاتهم اذا كان السلاح خارج سلطة الدولة الشرعية ولا يمكن ان يحدث اي تغيير في المعادلة السياسية اذا لم توضع الضوابط للجم السلاح الخارج عن القانون لان هذا السلاح سيكون غداً مهيمناً على صناديق الاقتراع من خلال العناصر الحزبية المتواجدة في القرى والمدن وهذا يشكل اكبر خلل في العملية الانتخابية ويحولها الى عملية شكلية بدون مضمون. وقد اثبتت الاحداث ان الضمانة الوحيدة لحرية الناس والناخبين هي الدولة الممسكة بزمام الامور والمخولة وحدها بموجب الدستور والقانون بحمل السلاح لأمن المواطنين والمحافظة على حرياتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية وآرائهم الانتخابية".
|
| |
| |
