| sami | التاريخ: الأربعاء, 2013-01-23, 12:21 PM | رسالة # 1 |
 عضو مؤسس
مجموعة: المدراء
رسائل: 1054
| لقانون إنتخاب وطني جامع لكل اللبنانيين ..
- نحن نعتقد بوجاهة ومشروعية الأسباب الداعية للإقتراح الأرثوذكسي المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية في لبنان ، ونرى أنها ناشئة من الخوف على مستقبل العيش المشترك والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وهي أسباب لا بد من مراعاتها وأخذها بنظر الإعتبار في أيِّ قانون إنتخابي قادم.
ولا شك أن الإقتراح الأرثوذكسي يشكل آلية صحيحة للمناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين التي جاءت في اتفاق الطائف وأصبحت جزءاً من الدستور اللبناني، ولكن الوصول إلى ذلك ليس منحصراً بالآلية المذكورة.
وما نراه محقّقاً للغاية المنشودة والمناصفة الحقيقية ومبدّداً لهذه المخاوف المشروعة أن يكون القانون الإنتخابي المقترح حاملاً للطابع الوطني العام ، ويحصل هذا في تصورنا بتجاوز القيد الطائفي والمناطقي انتخاباً وترشيحاً مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية . وهذا يتطلب جعل لبنان كله دائرة واحدة -ليس على مستوى الطائفة الواحدة وإنما على مستوى الوطن بكل طوائفه -تسمح بانتخاب المواطن بصوت واحد لمرشح واحد دون النظر إلى طائفة ومنطقة الناخب والمرشّح بحيث يحق لمواطن في الجنوب أن ينتخب مرشحاً من الشمال وبالعكس وإن اختلفا في الإنتماء الطائفي ،وابن بيروت بإمكانه أن ينتخب مرشحاً من الجبل مثلاً، وابن كسروان يمكنه أن ينتخب مرشحاً من البقاع وبالعكس وهكذا... ويؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين الأوائل من نفس الطائفة بما يحفظ مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وبهذه الآلية يكون نجاح النائب ناشئاً من أصوات المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والمناطقية ولا يكون النائب حينئذٍ مرتهناً لمنطقة هنا وطائفة هناك . وهذا التصور مضافاً إلى ترسيخه للعيش المشترك حيث يشترك المواطنون من كل الطوائف والمناطق بإيصال النائب وتمثيله لهم ، فهو يجعل من النائب حقيقة ممثلاً للشعب اللبناني وليس ممثلاً لطائفة أو منطقة أو مدينة أو دائرة صغرى أو كبرى .
وأما فيما يخص المغتربين فإن لهم الحق بالإقتراع حيث يقيمون وهم متساوون مع المقيمين بحكم القانون .
العلامة السيد علي الأمين
جريدة اللواء- المستقبل-٢٠١٣/١/١٨/
|
| |
| |
