| sami | التاريخ: الثلاثاء, 2012-11-06, 12:38 PM | رسالة # 1 |
 عضو مؤسس
مجموعة: المدراء
رسائل: 1054
| المشروع الإيراني وولاية الفقيه
الإعلامي أسامة الزين يحاور العلامة السيد علي الأمين ..
جريدة الشرق اللبنانية بتاريح 8 نيسان 2009م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ـ لماذا تقفون ضد المشروع الايراني؟
ج - من الخطأ ان يكون لايران مشروع في لبنان ولا اي دولة في ارض دولة اخرى، نحن مع ايران ولكن ان تبقي مشاريعها ضمن حدودها وان تتعاطى مع لبنان كدولة لا مع مجموعة من الطوائف والعشائر والاحزاب وهذا ما رفضناه.
في لقاءاتنا القديمة في 1980 كنا نقول لهم، «اهل مكة ادرى بشعابها»، لا يمكن ان يكون هناك شخص اختاره اهل اصفهان واصبحت طاعته واجبة على اهل لبنان، لذلك نحن في لبنان لنا خصوصيتنا ودورنا والروابط الوطنية التي تحكمنا، والعلاقة معنا يجب ان تمر عبر الدولة اللبنانية وروابط الاديان مع ايران وغيرها لا يجوز ان تكون على حساب الاوطان .
س ـ هل يؤمن الشرع الاسلامي في ولاية الفقيه ؟
- موجودة وبحثت فيها، ولاية الفقيه هي موجودة في الامور الحسبية والاحوال الشخصية مثل ولاية القاضي الشرعي الآن على القصار والايتام والغائب، هذه الامور كانوا يبحثونها ولاية من اجل سد الثغرات لفاقد الاهلية، مثلا القاصر الذي يريد المتاجرة بأمواله التي ورثها عن اهله، فالمؤهل لهذا العمل هو الفقيه على اعتباره عالما مؤمنا نزيها عادلا يقوم بدور الرعاية والولاية معنى ذلك ولاية على القاصرين وفاقدي الاهلية هذا اصل ولاية الفقيه. بعدئذ حاول بعض العلماء في العصور المتأخرة ان يعطيا ولاية الفقيه ساحة اوسع وان ينتقلوا من الولاية على القاصرين الى الولاية على البالغين فأعطوها المعنى السياسي بحيث انهم اخرجوها من مضمونها الاساسي والشرعي الى مضمون سياسي من اجل اعطاء صفة القداسة للحاكم وللنظام ويصبح هذا الحاكم موجودا باسم الدين لانه اذا كان له الولاية الدينية التي نزلت من فوق والناس يؤمنون بالاسلام وبالقيم الدينية وتعطي هذه الولاية شيئا من المضمون المقدس فيخشى الناس من مواجهته ويتعزز بذلك موقعه في السلطة والنظام الالهي.. طبعا معظم فقهاء الامامية في العصور لا يرون للفقيه ولاية بالمعنى السياسي السابقة والمتأخرة لا يرون ولايةً بالمعنى الحسبي فقط وفي الاحوال الشخصية وليست للفقيه ولاية سياسية على الناس الراشدين بحيث يكم الافواه ويتصرف عنها في احوالها ومصيرها وحياتها، هذا ليس مقبولا عند معظم الفقهاء.
|
| |
| |
